منامة بوست: استقبل مدير عام الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في الداخليّة البحرينيّة «خالد راشد الخليفة»، نائب رئيس اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإتجار بالبشر في عُمان «أحمد بن طالب الجابري» والوفد المرافق له وأكّد عمق العلاقات الثنائيّة.

وأشار إلى أهميّة تعزيز التّعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيّما في النواحي المتعلّقة بالجوانب الإصلاحيّة والاجتماعيّة، وأَطلع الوفد العمانيّ على تجربة البحرين، في مجال تطبيق العقوبات البديلة وبرنامج السّجون المفتوحة، وقال إنّ هذا المشروع يُعدّ أحد المبادرات المنبثقة من المشروع الإصلاحي الشّامل لحاكم البحرين، ويحظى بمتابعةٍ من الحكومة برئاسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

واعتقلت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة آلاف النّاشطين والمعارضين السّياسيين، منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتمّت محاكمتهم بعقوباتٍ قاسية بينها الإعدام والسّجن المؤبّد وتجريدهم من الجنسيّة، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة بإعفاءاتٍ ومراسيم ملكيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين، والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل، ويكاد لا يُذكر مقارنة بأعداد السّجناء الجنائيين.

هامش:

العفو الدوليّة: «الداخليّة البحرينيّة استخدمت قانون العقوبات البديلة كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده»

نشطاء «يردّون على سجون وليّ عهد البحرين المفتوحة.. وضيق توسّعه في العقوبات البديلة رغم اعترافه بفساد منظومة القضاء»

السُلطات البحرينيّة «تُفرِج عن عددٍ من المعتقلين السّياسيين ضمن قانون العقوبات البديلة المُنْتَقَد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة»