منامة بوست: طالبت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بإعادة النّظر في حالات إسقاط الجنسيّة وإيلاء هذا الملفّ الاهتمام اللازم، خصوصًا ما يرتبط بالصّحافيين والسّياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنيّ.

وأكّدت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ أهميّة إعادة الجنسيّة لمن تمّ إسقاطها عنهم، بعد سلسلةٍ من الإجراءات التي شملت مراسيم وأوامر وقرارات على خلفيّة النّشاط السّياسيّ والحقوقيّ لهؤلاء النّشطاء والصّحافيين بعد أحداث عام 2011، ونتج عنها تكوّن جيلٍ جديد من البحرينيين «البدون» الذين حُرموا من الجنسيّة البحرينيّة.

وقالت إنّه آنّ الأوان لإعادة جنسيّة كلّ الأسماء التي شملتها قرارات إسقاط الجنسيّة، تماشيًا مع البوادر الإيجابيّة التي أبدتها حكومة البحرين منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الفائت، والتي شملت الإفراج عن عددٍ من المحكومين وتوسيع برنامجي العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة، وهي الإجراءات التي عزّزت الأمل في تجاوز أزمة العام 2011.

وشدّدت على أنّ ملفّ المُسقطة جنسيّاتهم من الملفّات السّاخنة والمعلّقة في البحرين، خاصّة وأنّ تداعياتها تجاوزت المستهدفين بالعقاب، لتشمل عائلاتهم والأبناء الذين وُلدوا بعد إسقاط الجنسيّة عن آبائهم، وجدّدت دعوتها السلطات لإيلاء ملفّ إعادة الجنسيات حقّه من المتابعة والاهتمام لمن أُسقطت عنّهم جنسيّاتهم، باعتباره جزءًا من ملفّ التّجنيس، خاصّة وأنّ هذه الإجراءات تمّت لأسبابٍ سياسيّة وبطرقٍ غير متّسقة، أو تتجاوز أحكام الدستور والقانون الدوليّ.

ولفتت إلى أنّ توجّه الحكومة نحو مراجعة سياساتها بموضوع الجنسيّة، لا يمكن أن يتمّ بمعزلٍ عن ملفّ إسقاط الجنسيات، ما يقتضي العمل سريعًا على حلّ القضايا المتعلّقة بالملفّين بالتوازي، وما يثبت أنّ الحكومة جادّة في عزمها على الإصلاح، وما سبق الإعلان عنّه من مراجعةٍ لملفّ التّجنيس لا يندرج ضمن الإجراءات الشّكليّة.

وأشارت إلى أنّ عدد البحرينيين الذين أُسقطت جنسيّاتهم وصل إلى «990» مواطنًا عام 2019، قبل أن يعلن حاكم البحرين في العام ذاته، الرجوع عن هذا القرار وتثبيت جنسيّة «551» مسجونًا صدرت بشأنهم أحكام بإسقاط الجنسيّة، إلا أنّ هذا القرار لم يشمل أيًا من قيادات المُعارضة أو الصّحافيين داخل البحرين أو خارجها باستثناء الصّحفيّ «محمود الجزيري».

وأضافت أنّ قائمة مسقطي الجنسيّة تضمّ أربعة صحافيين وإعلاميين يعيشون حاليًا في المنفى، ولا يزالون يعانون تداعيات قرار إسقاط جنسيّاتهم عليهم وعلى عائلاتهم منذ ما يقارب العشر سنوات، وهم «علي عبد الإمام، علي الديري، عباس بوصفوان، وحسين يوسف» – بحسب البيان.