الوفاق البحرينيّة المُعارِضة: «سياسات الخصخصة العشوائيّة سلبت مئات الوظائف لصالح الأجانب»

منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة، أنّ سياسات الخصخصة العشوائيّة ألحقت ضررًا كبيرًا بالعمالة الوطنيّة، خاصّة وأنّ هذه السّياسات لم تستند على خططٍ وطنيّةٍ واضحةٍ تراعي الوضع المعيشيّ للمواطن.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ الخصّخصة العشوائيّة في البحرين لم تحمِ المواطن من المساوئ المترتّبة عنها، كما تهدّد الهويّة الوطنيّة للعديد من الواجهات البحرينيّة مثل «مطار البحرين الدوليّ» وفي «مستشفى السّلمانيّة الطبيّ» وغيرها.

وأضافت أنّ الحكومة بدأت قبل عدّة سنوات في خصخصة عددٍ من القطاعات الحكوميّة، دون أن تشترط على الشّركات توظيف البحرينيين، وهو ما أدّى إلى سلب مئات الوظائف الحكوميّة لصالح الأجانب، في ظلّ سياسات حكوميّة لا تضع المواطن كأولويّة، رغم كون الوظائف التي شملتها الخصخصة، لا تشكّل عبئًا ماليًا على الميزانيّة العامّة، باعتبارها من الوظائف الدنيا في القطاع العام – على حدّ وصفها.

وقالت إنّه رغم أنّ أهداف الخصخصة انصبّت على هدف خفض المصروفات الحكوميّة، ومواجهة العجوزات والدّين العام، إلا أنّ كلّ ذلك شهد ارتفاعًا حادًّا خلال السّنوات الأخيرة، ما يعني أنّ سياسات الخصخصة لم تؤثّر في إيقاف عجلة الهدر والفساد – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ سياسات الخصخصة العشوائيّة في القطاع العام، سبق ولاقت انتقاداتٍ واسعةً من مجلس النّواب، والاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، وديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، لكن الحكومة لم تُبدِ آذانًا صاغية لكل أولئك، ولا تزال تسير خارج الرقابة وبعيدًا عن الأضواء – بحسب البيان.

وكان ديوان الخدمة المدنيّة كشف في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أنّ الموظّفين الأجانب يشكّلون «14%» من إجمالي القوى العاملة في الجهات الحكوميّة، وتتمركز غالبيّة الوظائف التي يشغلونها في القطاع الصحيّ والتعليميّ بنسبة «90%»، وقد انخفض عدد الموظّفين الوافدين من «7582» أجنبيّ إلى «5800» موظّف عام 2019 – على حدّ زعمه.