منامة بوست: وجّهت عددٌ من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة رسالةً لرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة «أورسولا فون ديرلاين»، تطالبها بالتدخّل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين السّياسيين، وإنهاء عقوبة الإعدام في البحرين.

وطالبت المنظّمات في بيانٍ مشتركٍ المفوضيّة بالتّدخّل لدى السّلطات البحرينيّة، لتأمين الإفراج عن الدنماركيّ البحرينيّ «عبد الهادي الخواجة»، والسّويديّ البحرينيّ «الشّيخ محمد المقداد»، اللذين تمّ اعتقالهما تعسّفيًا إثر الاحتجاجات في البحرين عام 2011،  والتي قُمعت من السّلطات البحرينيّة، وأدّت لاستشهاد واعتقال وتعذيب ومحاكمة نشطاء المُعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصّحفيين.

وأكّدت أنّه على الاتحاد الأوروبيّ إثارة مثل هذه القضايا خلال حوارات حقوق الإنسان مع البحرين، ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في بيانين قصيرين صدرا مؤخّرًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، وفي فبراير/ شباط كرّر الممثّل الأعلى التزام الاتحاد الأوروبيّ، بالدعوة لإطلاق سراح «الخواجة» وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، من خلال القنوات الدبلوماسيّة المتاحة؛ لكن هذه الجهود كانت غير كافية حيث ظلّ الاثنان في السّجن لمدّة 14 عامًا تقريبًا.

وعبّرت عن القلق إزاء أحدث تقريرٍ سنويّ للاتحاد الأوروبيّ بشأن حقوق الإنسان والديمقراطيّة لعام 2023، والذي يرسم صورةً مضلّلةً ومنحازةً لحالة حقوق الإنسان والديمقراطيّة في البحرين، إذ يزعم التقرير أنّ «البحرين استمرّت في تحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيّما في مجال الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة وحقوق المرأة»، لكن التقرير فشل في ذكر التّعذيب والحرمان من الرعاية الطبيّة لأعضاء المعارضة السّياسيّة البحرينيّة.

ولفتت إلى أنّ الاتحاد الأوروبيّ والبحرين وقّعا اتفاقيّة تعاونٍ لتعزيز العلاقات الثنائيّة عام 2021، بالرغم من استمرار السّجن غير العادل للمواطنين «الخواجة والمقداد» وتعرّضهما للتعذيب وسوء المعاملة، وقد وثّقته اللجنة المستقلّة للتّحقيق في البحرين، كما تمّ حرمانهم من الحصول على الرعاية الصّحيّة.

وأضافت أنّ البحرين مستمرّة في اعتقال آخرين ظلمًا لأسبابٍ ذات دوافع سياسيّة، بما في ذلك «الأكاديميّ عبد الجليل السّنكيس والقياديّ حسن مشيمع والأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ المُعارضة الشيخ علي سلمان»، ووفقًا لتوثيق «هيومن رايتس ووتش»، هناك أيضًا 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم إثر محاكمة غير عادلة شابها التعذيب.

وطالبت الاتحاد الأوروبيّ بإجراء اتصالات عاجلة مع حاكم البحرين، لتأمين الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن مواطني الاتحاد الأوروبيّ «عبد الهادي الخواجة ومحمد حبيب المقداد»، وحثّت السّلطات البحرينيّة على إنهاء استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، وإجراء تقييمات مستقلّة لأثر حقوق الإنسان قبل التوقيع على أيّ اتفاقيات مستقبليّة مع البحرين – بحسب المُنظّمات.

وقّع على البيان كلّ من المنظّمات «منظّمة القسط لحقوق الإنسان، منظّمة العفو الدوليّة، المادة 19، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكوس، فَجر، مركز الخليج لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان أولًا، هيومن رايتس ووتش، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنيّة، آيفكس، الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، دعم الاعلام الدوليّ، مرصد حقوق الإنسان، المجلس الدوليّ لإعادة تأهيل ضحايا التّعذيب، الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، مؤسّسة مارتن إينالز، مجموعة حقوق الإنسان في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز الديمقراطيّة في الشّرق الأوسط، حارس لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، حملة تحرير الخواجة، مؤسّسة رافتو لحقوق الإنسان، والمنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب».