منامة بوست: أصدرت منظّمة «هيومينا لحقوق الإنسان» تقريرًا عن نتائج الاستعراض الدوريّ الشّامل للبحرين، بعنوان «فشل البحرين في الوفاء بالتزامات الاستعراض الدوري الشّامل: أزمة امتثال متفاقمة».

وأكّدت المنظّمة عبر موقعها الإلكترونيّ أنّ فشل البحرين المستمرّ، في تنفيذ التوصيات التي التزمت بها بموجب الاستعراض الدوريّ الشّامل، كشف عن فجوةٍ متزايدة الاتساع بين التّعهّدات الرسميّة، وواقع حقوق الإنسان على أرض الواقع، ومنذ الدورة الأولى للاستعراض الدوريّ الشّامل للبحرين عام 2008، أكّدت الحكومة مرارًا أنّها اتّخذت خطوات جوهريّة نحو الإصلاح، والامتثال للالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تكشف النتائج المنظّمة عن صورةٍ مختلفةٍ تمامًا.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة تواصل فرض قيودٍ شديدة على المجتمع المدنيّ، وقمع حريّة التّعبير والتّجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، كما ظلّت القوانين التي تجرّم المُعارضة قائمة بقوّة، إلى جانب استمرار القمع السياسيّ من خلال الاعتقالات التعسفيّة، والاختفاء القسريّ وإلغاء جنسيّة النّشطاء والصّحفيين، ولا يزال استقلال القضاء مصدر قلق من خلال عمل المحاكم كأدوات للسيطرة السّياسيّة بدلًا من مؤسّسات العدالة.

وأضافت أنّ البحرين فشلت بشكلٍ منهجيّ في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الواسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التّعذيب والاحتجاز خارج نطاق القضاء، وانخرطت الحكومة في مشاركة سطحيّة في عمليّة الاستعراض الدوريّ، باستخدام التزاماتها كدرعٍ دبلوماسيّ، بينما تستمرّ في انتهاك الحقوق الأساسيّة.

ولفتت إلى أنّ تبنّي البحرين الانتقائيّ لتوصيات الاستعراض الدوريّ الشّامل، بمثابة خطوة استراتيجيّة للحفاظ على مكانتها الدوليّة مع الحفاظ على السّياسات القمعيّة محليًا، خاصّة وأنّ الإصلاحات التشريعيّة كانت إلى حدٍّ كبيرٍ مجرّد أداء، وتمّ تقديمها كوسيلةٍ لاسترضاء الهيئات الدوليّة بدلًا من إحداث تغييرٍ حقيقيّ.

وشدّدت على أنّ نهج البحرين في إصلاح حقوق الإنسان، هو جهد للعلاقات العامّة في المقام الأول وليس التزامًا هادفًا بالتّغيير، فقد اعتمدت الحكومة على المناورات الدبلوماسيّة، والاستفادة من تحالفاتها الدوليّة وتقديم سرديات مصاغة بعناية للتقدّم، كلّ ذلك مع الاستمرار في إسكات أصوات المُعارضة، ودعت إلى ضغوطٍ دوليّة لضمان مساءلة البحرين عن التزاماتها بموجب إطار الاستعراض الدوريّ الشّامل.

وحثٍت السّلطات البحرينيّة على اتخاذ خطواتٍ فوريّة وملموسة لمواءمة سياساتها مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وإنهاء اضطهاد النّاشطين الحقوقيين والسّياسيين، واستعادة استقلال القضاء، والتّنفيذ الكامل لتوصيات الاستعراض الدوريّ الشامل المعلّقة، وضمان المُساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التّعذيب والاحتجاز التعسفيّ.

وطالبت المجتمع الدوليّ بالاضطلاع بدورٍ أكثر نشاطًا في المطالبة بإصلاحٍ حقيقيّ من جانب البحرين، وتحقيق تقدّمٍ ملموسٍ في حماية الحريّات الأساسيّة، ومن المرجّح أن تستمرّ دورة القمع والالتزامات الفارغة في البحرين في غياب الضّغوط الدوليّة المستمرّة، وهو ما من شأنه أن يزيد من تآكل مصداقيّة آليّة الاستعراض الدوريّ الشّامل ذاتها – حسب تعبيرها.