منامة بوست: نفت وزارة شؤون الكهرباء والماء وجود علاقةٍ بين تأسيس «الشّركة الوطنيّة للكهرباء والماء القابضة»، وتكلفة وحدة الكهرباء أو الماء أو التّسعيرة المحتسبة على المواطن في مسكنه الأول.

وأوضحت الوزارة في ردٍّ على سؤال عضو مجلس النّواب «مهدي الشويخ»، أنّ تسعيرة الكهرباء والماء تحدّد من قبل الحكومة وفقًا للآليات المعمول بها، ولا ترتبط بأيّ شكلٍ بعمل الشّركة القابضة، وتأسيس الشّركة الوطنيّة للكهرباء والماء القابضة جاء بناءً على الصلاحيات المخوّلة لهيئة الكهرباء والماء بموجب المرسوم رقم «20» لسنة 2024، الذي أضاف المادة رقم «2» مكرّرًا إلى المرسوم رقم «98» لسنة 2007، بشأن إنشاء هيئة الكهرباء والماء، وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة البحرين – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وأضافت أنّ الهدف من إنشاء هذه الشّركة هو تمكين الهيئة أو الحكومة مستقبلًا، من تملّك حصصٍ في شركات محطّات إنتاج الكهرباء والماء التي سيتمّ تأسيسها، والشّركة القابضة لا تمارس أيّ نشاطٍ تشغيليّ باسمها، بل ينحصر دورها الأساسيّ في تملّك أو المشاركة في تملّك الاستثمارات، والشّركات العاملة في مجالات الكهرباء والماء أو المجالات ذات الصّلة – على حدّ زعمها.

ولفتت إلى أنّ الشركة لا تزال في مرحلة التأسيس، ونظرًا لطبيعة عملها كشركةٍ قابضة فإنّها لن تقوم بأيّ عمليات تشغيليّة مباشرة، ممّا يعني أنّ التكلفة السنويّة لتشغيل هذه الشّركة ستكون محدودة، وستقتصر على بعض المصروفات الإداريّة – حسب مزاعمها.

وكان عدد من أعضاء مجلس النّواب، حذّروا من تداعيات خفض الدّعم عن الكهرباء والماء أو وقفه عن المواطنين حال خصخصة الشّركة، وتأسيس الشّركة القابضة للكهرباء في البحرين، خاصّة في ظلّ الغلاء المعيشيّ وارتفاع التّضخّم وثَبات الرواتب وتوقّف صرف نسبة «3%» في المعاشات التقاعديّة.

هامش:

النّائب «حسن إبراهيم»: المواطنون البحرينيّون يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء وعلى الحكومة تحقيق العدالة» – «فيديو»

مجلس البحرين: «النائبة شويطر تُحذّر من كارثة خفض أو وقف دعم الكهرباء والماء» – «فيديو»