منامة بوست: دانت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة، توجّه حكومة البحرين لاستهداف جيوب المواطنين مجدّدًا، لتغطية عجوزات الميزانيّة العامّة في 2025.

وقالت الوفاق في بيانٍ إنّ الفريق الحكوميّ قدّم اثني عشر اقتراحًا في اجتماعٍ مع مجلس النّواب، لمناقشة تفاصيل الميزانيّة العامّة للسنتين الماليّتين «2025 – 2026»، أظهر نيّة الحكومة لاستهداف جيوب المواطنين بالمزيد من الضّرائب ورفع الأسعار، لتحقيق فوائض في الميزانيّة العامّة وتغطية العجوزات.

وأضافت أنّ المقترحات شملت تعديل سعر الغاز الطبيعيّ التّجاريّة، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والماء، واستحداث رسوم على الانبعاثات الكربونيّة، وفرض إيرادات على القيمة المضافة، وفرض إيرادات على أرباح الشّركات المحليّة، وزيادة الإيرادات الانتقائيّة، واستحداث رسوم لاستدامة البنية التحتيّة، وفرض رسوم على الصّرف الصّحيّ، وكلّها تعتمد على استهداف جيوب المواطنين.

وأكّدت أنّ الرؤية الحكوميّة جاءت معتمدة بشكلٍ كليّ على جيوب المواطنين، في الوقت الذي تراوح ملفّات التّجنيس والفساد والهدر الماليّ، وخسائر الشّركات الحكوميّة والميزانيات السّريّة مكانها، في ظلّ تجاهلٍ حكوميّ للأسباب التي تؤثّر بشكلٍ رئيسيّ في عجوزات الميزانيّة العامّة وارتفاع الدّين العام – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ هذه الرؤية تأتي بالتزامن مع رفض مجلس الشّورى المعيّن، مشروع قانون مقدّم من مجلس النواب بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب الخارجيّة، وهو ما يعكس توجّهات الحكومة بعدم المساس بامتيازات الأجانب، وتدفع بمجلس الشّورى ليكون حارسًا لهذه الامتيازات.

وحذّرت من أنّ مقترحات الحكومة الجديدة، ستؤدّي بالنتيجة في حال تمريرها إلى زيادة تدهور المستوى المعيشيّ للمواطنين، وتنبئ بمستقبلٍ مظلمٍ في ظلّ سياساتٍ قائمةٍ على اعتبار المواطنين شمّاعةٍ لتعليق أخطاء وفساد الحكومة عليها – بحسب البيان.

هامش:

فريق من حكومة البحرين «يُقدّم عرضًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة واستحداث رسوم إضافيّة على المواطنين» – «صحيفة محليّة»