منامة بوست: وجّهت ثلاث وعشرون منظّمة حقوقيّة دوليّة رسالةً لحاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، تدعو فيها الحكومة لمنح الأمّهات البحرينيات الحقّ المتساوي في منح جنسيّتهن لأولادهن، ووقف التّمييز ضدّ المرأة البحرينيّة.

وأشارت المنظّمات في رسالةٍ مشتركة لانتهاكات حقوق الإنسان، النّاجمة عن التّمييز بين الجنسين في قوانين الجنسيّة في البحرين، وأكّدت الحاجة المُلحّة للإصلاح بما يتماشى مع المساواة الدستوريّة في البحرين والتزاماتها الدوليّة، وبدون الجنسيّة يواجه الأطفال تحدّيات خطيرة، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على التّعليم والرعاية الصّحيّة؛ أو الحصول على العمل الرسميّ والإقامة والخدمات الماليّة وحقوق الملكيّة والميراث، فضلًا عن تقييد حريّة التّنقّل.

وأضافت أنّ هذه العقبات تقوّض قدرتهم على المُشاركة الكاملة في المجتمع البحرينيّ، وقدرتهم على المُساهمة في مستقبل البحرين، وعندما تكون المرأة البحرينيّة غير قادرة على نقل جنّسيّتها إلى أطفالها، ولا يستطيع الأطفال الحصول على جنسيّة والدهم، فإنّهم غالبًا ما يصبحون «عديمي الجنسيّة»، ما يعرّض أسرتها لخطر الانفصال ويضع ضغوطًا ماليّة ونفسيّة وجسديّة كبيرة على الأسرة.

وشدّدت على أنّ إلغاء التّمييز ضدّ الأمهات البحرينيات في قانون الجنسيّة من شأنه أن يعزّز الأسر البحرينيّة، ويعزّز المساواة بين الجنسين ويدعم التنمية المُستدامة في البحرين، والفوائد الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمساواة في حقوق الجنسيّة ستسهم في تقدّم البلاد وازدهارها، وستضع البحرين نفسها بطلةً للمساواة بين الجنسين في المنطقة، وستقدّم مثالًا قويًا تحتذي به الدّول الأخرى.

وحثّت حكومة البحرين على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق التزاماتها وتعديل قانون الجنسيّة البحرينيّة لضمان منح المرأة البحرينيّة جنسيّتها لأولادها على قدم المساواة مع الرجل، بما يتماشى مع دستور البحرين وقيمها والتزامها بالمساواة والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وقّع على الرسالة كلّ من المنظّمات: «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، الجنسيّة للجميع، مركز تفعيل الحقوق، الشّبكة الإقليميّة حول انعدام الجنسيّة، رابطة الصّحافة البحرينيّة، فاميلي فرونتيرس، وجود للأمن الإنسانيّ، منصّة ورشة، منظّمة مواطن، منظّمة الرونس للمرأة والطفل، الجودة الآن ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنيّة، ومنظّمة صومالي».

لقراءة وتحميل الرسالة إضغط هنا