منامة بوست: عقدت السّلطتان التنفيذيّة والتّشريعيّة اجتماعًا مُشتركًا، لمواصلة التّشاور حول موضوع الميزانيّة العامّة للدّولة للسّنتين الماليّتين «2025 – 2026»، في ظلّ تصاعد العجز الماليّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة.

وأكّد وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة» خلال الاجتماع، أنّ المرحلة الحاليّة تتطلّب جهدًا مضاعفًا من قبل السّلطتين التنفيذيّة والتّشريعيّة، والعمل معًا من أجل مواصلة تعزيز التّعاون المُشترك للوصول إلى توافقات موحّدة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يُسهم في تحقيق أهداف المسيرة التّنمويّة الشّاملة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

واستعرض الاجتماع عددًا من المُبادرات المقترحة للوصول إلى فائضٍ أوليّ في الميزانيّة العامّة، ومنها تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتوجيه الدّعم بشكلٍ مباشرٍ ونقديّ للمواطنين، وتحرير أسعار البنزين وفقًا للأسعار الدوليّة وتصحيح سعر الغاز الطبيعيّ، واستحداث دعم نقديّ للمواطنين للكهرباء والماء في المسكن الأول من خلال «حساب المواطن» لمستحقّيه.

وأشار إلى تنويع مصادر الإيرادات ودعم نمو القطاع الخاص، والاستمرار في زيادة خلق فرص التوظيف للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التّشريعيّة اللازمة لتوسعة نطاق إيرادات دخل الشّركات، ليشمل شريحة محدّدة من الشّركات بناءً على إيراداتها السّنويّة وأرباحها – على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّ الإيرادات المحصّلة من القيمة المُضافة بلغت «92%»، خلال عام 2024، ومثّلت نسبة المواطنين من ذوي الدّخل المتوسّط والمحدود لذات الفترة «2‎%» فقط، نتيجة لاستثناء السّلع والخدمات الأساسيّة من القيمة المُضافة، والبالغة «94» سلعة أساسيّة و«1300» خدمة حكوميّة – على حدّ قوله.

ودعا لدعم الجهود السّاعية لتعزيز النّمو الاقتصاديّ، وتنفيذ البرامج والمبادرات التّنمويّة التي تصبّ في صالح الوطن، وضمان مواصلة خلق الفرص أمام المواطنين، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين بما يحقّق الأهداف المنشودة – بحسب الوكالة.

هامش:

فريق من حكومة البحرين «يُقدّم عرضًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة واستحداث رسوم إضافيّة على المواطنين» – «صحيفة محليّة»