منامة بوست: أكّدت قوى المُعارَضة البحرينيّة رفضها القاطع لأيّ تدخّلٍ أجنبيّ عسكريّ في الشّؤون الداخليّة للبحرين، واعتبرت ذلك اعتداءً على السّيادة الوطنيّة، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدوليّة، ومصادرة لإرادة الشّعب في تقرير مصيره وإصلاح أوضاعه الداخليّة.

وقالت القوى في بيانٍ مشتركٍ بالتّزامن مع الذكرى السّنويّة «للاحتلال السعوديّ – الإماراتيّ»، إنّه بعد أربعة عشر عامًا من دخول قوّات «درع الجزيرة» للبحرين، والمباشرة في مواجهة الحراك السّلميّ دعمًا لتشكيلات وزارات الداخليّة والدفاع، فشلَ الخيار الأمنيّ والعسكريّ الذي استخدمه النظام، ومارسه للقضاء على تطلّعات البحرينيّين في الحريّة والعدالة والديمقراطيّة، وبناء نظامٍ سياسيّ متطوّرٍ وقادرٍ على استيعاب آمالهم وصون حقوقهم.

وأضافت أنّ الأوطان تُصان وتستقرّ بتماسك الجبهة الداخليّة والعدالة للجميع، وهي عناصر معدومة في البحرين، وبغياب تلك الأسس والقواعد ستظلّ التحدّيات والضّغوط القصوى قائمة، وسيظلّ أصل الواقع المأزوم ضاغطًا على الواقع السياسيّ والاقتصاديّ والأمنيّ والمجتمعيّ، ما لم ينَل البحرينيّون حقّهم السّياسيّ الكامل.

وأشارت في ذكرى إعلان حالة الطّوارئ إلى أنّ العقليّة الأمنيّة والسّياسيّة لا تزال تستحوذ على البلد، وشدّدت على تحمّل النظام في البحرين كامل المسؤوليّة عن الأزمة السّياسيّة المستمرّة، وضرورة الاعتراف بالأخطاء والتّجاوزات الفادحة التي ارتكبت منذ العام 2011، والتي كان من أبرزها الاستقواء بالقوى الخارجيّة لقمع تطلّعات الشّعب المشروعة.

وطالبت بتغيير سياسيّ جذريّ يعالج الأسباب الجوهريّة للأزمة، ويضمن مشاركة سياسيّة حقيقيّة لمكوّنات الشّعب البحرينيّ كافّة، بعيدًا من سياسات الإقصاء والتّهميش والاستبداد، وتحقيق العدالة الانتقاليّة وإنصاف ضحايا القمع والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه المُمارسات مستقبلًا.

ولفتت إلى إنّ الاستقرار الحقيقيّ لا يمكن أن يتحقّق عبر القمع الأمنيّ والعسكريّ، وإنّما عبر تمكين الشعب ليكون مصدرًا لجميع السّلطات، بما يؤسّس لدولة المواطنة الحقيقيّة والعدالة الاجتماعيّة، وأكّدت أنّ الوطن اليوم بأمسّ الحاجة إلى مراجعةٍ شاملةٍ لسياسات القمع والاستبداد والاستقواء بالخارج، والاتجاه نحو تحقيق تطلّعات شعب البحرين المشروعة، وفتح صفحة جديدة يكون عنوانها الحريّة والعدالة والديمقراطيّة.

وجدّدت التّمسك بمطالب الشّعب المشروعة، والسّعي الدؤوب نحو تحقيق تطلّعاته في الحريّة والكرامة والعدالة، وهذه الحقوق ليست منّة من أحدٍ بل هي استحقاق أصيل لم ولن يتم التّنازل عنه مهما كانت التحدّيات – بحسب البيان.