Saturday 29,Mar,2025 02:43

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

معهد «ستوكهولم لأبحاث السّلام»: «البحرين والسعوديّة وقطر ضمن أكبر عشر دول استيرادًا للأسلحة الأمريكيّة»

منامة بوست: نشر «معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السّلام» – «SIPRI»، إحصائيّةً لحجم الإنفاق العسكريّ للبحرين والسعوديّة وقطر خلال الأربع سنوات الماضية، والتي جاءت ضمن أكبر عشرة دول استيرادًا للأسلحة الأمريكيّة خلال العام الماضي.

منامة بوست: نشر «معهد ستوكهولم الدوليّ لأبحاث السّلام» – «SIPRI»، إحصائيّةً لحجم الإنفاق العسكريّ للبحرين والسعوديّة وقطر خلال الأربع سنوات الماضية، والتي جاءت ضمن أكبر عشرة دول استيرادًا للأسلحة الأمريكيّة خلال العام الماضي.

وقال المعهد في تقريره السنويّ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة تُعدّ أكبر مصدّر للأسلحة الرئيسيّة في الفترة «2020 – 2024»، بفارقٍ كبيرٍ وبنسبة «43%» من صادرات الأسلحة العالميّة.

وأشار إلى أكبر أربعين دولة مستوردة للأسلحة الرئيسيّة بين عامي «2020 – 2024» من بينهم ثماني دول عربية، وكانت قطر والسعودية والبحرين ومصر والكويت، ضمن أكبر عشر دول استيرادًا للأسلحة، فيما زادت واردات المغرب من الأسلحة بأكثر من عشرة أضعاف «+1164%»، لكنها انخفضت في كلّ فترة منذ ذلك الحين – بحسب «شبكة سي إن إن» الأمريكيّة.

وأضاف أنّ دول آسيا وأوقيانوسيا شكّلت «33%» من إجمالي واردات الأسلحة في الفترة «2020 – 2024»، تليها دول أوروبا «28%»، والشّرق الأوسط «27%»، والأمريكيتين «6.2%»، وأفريقيا «4.5%».

ولفت إلى أنّ أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسيّة في العالم في الفترة من «2020 – 2024»، إذ زادت وارداتها بما يقرب من مائة مرة «+9627%» مقارنة بالفترة من «2015 – 2019».

وزادت البحرين من إنفاقها العسكريّ منذ انطلاق احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وتسابقها لشراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانيّة لصالح العسكرة، الأمر الذي تسبّب في تفاقم المشاكل التنمويّة والاقتصاديّة والوظيفيّة والصحيّة والتعليميّة، وفي كلّ مجالات التنمية والخدمات – بحسب تقارير حقوقيّة واقتصاديّة دوليّة.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا

هامش:

معهد ستوكهولم: «تراجع حجم الإنفاق العسكريّ للبحرين والسعوديّة خلال العام الماضي بسبب وباء كورونا»


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019150646

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *