منامة بوست: قال وزير العمل بالوكالة «يوسف عبد الحسين خلف» إنّ إجمالي أعداد العاطلين من العمل، والمسجّلين لدى الوزارة خلال العام 2024، بلغوا «17402» باحث عن عمل، في حين أنّ المستحقّين للتعطّل منهم «15 ألفًا».

وأشار في ردّه على سؤاليْن برلمانييْن إلى أنّ أعداد العاطلين عن العمل الذين تمّ وقف أو سقوط استحقاقهم للإعانة، أو تعويض التعطّل خلال العام 2024، بلغ «4362» باحثًا، وأسباب وقف إعانة التعطّل ترجع إلى عدم التزام الباحث عن عمل بمواعيد الحضور الإلكترونيّ والبالغ عددهم «1533»، أو رفض فرص العمل والتخلّف عن حضور مقابلة أصحاب العمل، أو رفض توقيع عقود العمل وبلغ عددهم «823» باحثًا عن عمل – بحسب «صحيفة الأيّام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وأضاف أنّ الوزارة أغلقت ملفّات «963» باحثًا رفضوا التّدريب، وأغلقت ملفّات «1043» باحثًا عن عمل لعدم الالتزام بترشيح أنفسهم للوظائف، أو فرص التدريب المناسبة مرّة واحدة على الأقل كلّ ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أنّ إجمالي أعداد المتدرّبين وصل إلى قرابة عشرين ألف بحرينيّ حسب سجلّات «تمكين» عام 2024، بينهم «12 ألف» عاطل عن العمل وستمائة موظّف حاليُا تقريبًا، و«1260» فئات أخرى من طلابٍ وأصحاب عمل وغيرهم – على حدّ زعمه.

وتشير إحصائيات رسميّة من «وزارة العمل» إلى أنّ عدد العاطلين البحرينيين، وصل إلى حوالي «سبعة عشر ألف مواطن»، فيما تُشير إحصائيات غير رسميّة إلى وجود «خمسة وعشرين ألف» عاطل، وقد وصلت نسبة العمالة السائبة في البحرين إلى «سبعة وخمسين ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «خمسة وثمانين ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، خلال الفترة بين عامي «2019 – 2023».

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ «المعيّن»، رفض مشروعًا بقانون بتعديل المادة «11» من قانون الخدمة المدنيّة، بشأن «بحرنة الوظائف العامّة» ووضع ضوابط للتعاقد مع الموظّفين الأجانب بهدف الحدّ من مشكلة البطالة، ومنح المواطن الأولويّة عن الأجنبيّ في التوظيف أمام الجهات الحكوميّة.

هامش:

شركة ممتلكات: «توظيف 1338 بحرينيًا خلال العامين الماضيين في ظلّ وجود آلاف العاطلين» – «صحيفة محليّة»

مجلس الشّورى البحرينيّ «يرفض مشروع قانون ضوابط التعاقد مع الموظّفين الأجانب مع تصاعد أزمة البطالة» – «صحف محليّة»