منامة بوست: وقع الصّندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصاديّة العربيّة وحكومة البحرين، اتفاقيّة قرض بقيمة عشرة ملايين دينار كويتيّ «30 مليون دولار أمريكيّ»، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير «شارع الشّيخ جابر الأحمد الصباح».

ومثّل الصّندوق في مراسم التوقيع مديره العام بالوكالة «وليد البحر»، وعن جانب حكومة البحرين وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، بحضور سفير الكويت لدى البحرين «الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح» – بحسب «صحيفة الجريدة» الكويتيّة.

وأضافت أنّ المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في البحرين، من خلال تطوير أحد أهم الشّوارع الحيويّة في محافظة العاصمة والذي يربطها بالمحافظة الجنوبيّة، بما يخدم المناطق الصّناعيّة والسكنيّة والتجاريّة في محيط المشروع، كما يُسهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المُستدامة، ومنها تطوير بنى تحتيّة وتعزيز استدامة المدن والتقليل من الانبعاثات الكربونيّة.

وتقدّر التّكلفة الإجماليّة للمشروع بما في ذلك الاحتياطيات والضّرائب والفوائد، أثناء التّنفيذ بحوالي «152.06» مليون دينار بحرينيّ، منها حوالي «72.37» مليون دينار كويتيّ بالعملات الأجنبيّة، أي ما يمثّل حوالي «57.26%» من إجمالي التكلفة، ويغطّي قرض الصندوق الكويتيّ المقترح والبالغ مقداره عشرة ملايين دينار كويتيّ حوالي «8%» من إجمالي تكاليف المشروع.

ويعدّ هذا القرض الثاني والعشرين الذي يقدّمه الصّندوق الكويتيّ للبحرين، إذ قدّم لها في وقتٍ سابقٍ إحدى وعشرين قرضًا، بقيمة إجماليّة تبلغ حوالي «271.5» مليون دينار كويتي، ما يقارب «90 مليون دولار أمريكيّ»، سُحِب منها حوالي «270.3 مليون» دينار كويتيّ، وسُدّد منها حوالي «121.5 مليون» دينار كويتيّ حتى 21 أغسطس الماضي.

وكانت البحرين قد حصلت على حزمة مساعدات خليجيّة شملت «السعوديّة والإمارات والكويت»، بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ الحكومة من أزمتها الماليّة.

ويأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الديْن العام في البحرين، والذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وتزايد أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التّسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.

هامش:

البحرين «تحصل على قرضٍ كويتيّ في ظل ارتفاع جنونيّ في الدّيْن العام وعجز الموازنة» – «وكالات»

صندوق النّقد الدوليّ: «ارتفاع الدّين العام في البحرين وزيادة التضخّم خلال العام الجاري»

ديوان الرقابة الماليّة «يؤكّد ارتفاع الديّن العام في البحرين إلى 19 مليار دينار رغم الأرباح النفطيّة» – «صحيفة محليّة»