منامة بوست: عبّرت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة، عن القلق إزاء موافقة مجلس النّواب «الصّاروخيّة» على ميزانيّة الدولة «2025 – 2026»، دون الخروج بتفاهمات بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بشأن تحّرير أسعار البترول والكهّرباء والماء والغاز.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ الميزانيّة خلت من أيّ إجراءات تهدف إلى خفض العجز الماليّ، بل العكس ما حدث حيث تمّ إقرار زيادة سقف الدّين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين.

وأكّدت أنّه تمّ التّداول ابتداءً في «12 إجراء» تعتزم الحكومة تنفيذها لتحقيق هذا الغرض، من بينها رفع نسبة قيمة الضّريبة المُضافة، وتحرير أسعار البترول والغاز والكهرباء والماء، وفرض ضريبة الشّركات وغيرها من الإجراءات، مقابل إنشاء «حساب المواطن» الذي ستُودع فيه مبالغ نقديّة للمواطنين، لمقابلة جزء من الارتفاع في أسعار هذه الخدمات بعد رفع الدّعم عنها.

وأضافت أنّ بعض هذه الإجراءات كانت جزءًا من «لعبة حكوميّة» لجسّ النّبض للتراجع عنها، ممّا يُظهر كأنّه تنازلات قدّمتها الحكومة تحت ضغوط النّواب والشّورى أثناء المناقشات، حيث تمّ التّراجع عن زيادة قيمة الضّريبة المضافة، وأعلن عن زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين «40 دينارًا»، بينما تمّ تعويم موضوع تحرير أسعار الكهرباء والماء والغاز والبنزين دون تحديد متى سيتمّ تحريرها، وما هو مبلغ التّعويض الذي سوف يقدّم للمواطن في حال تمّ ذلك.

وأشارت إلى أنّ الوعود الكثيرة التي قدّمتها الدّولة في الميزانيّة، بشأن الأرقام المستهدفة لتوظيف العاطلين والإنفاق على الصّحة والتّعليم، سوف تظلّ وعودًا ليس لها قيمة فعليّة على الأرض، في ظلّ غياب أيّ برامج أو إجراءات ملزمة للبحرنة وتوظيف البحرينيين.

ولفتت إلى أنّ دعاوى الحكومة بأنّ كافّة هذه الإجراءات، التي يستهدف الجزء الرئيسيّ منها جيب المواطن، هي بهدف خفض العجز الماليّ وتقليل الحاجة للاستدانة، ممّا يسهم في إعادة الدّين العام للمستويات الآمنة، لكن في الواقع لا توجد أيّ تعهّدات ملزمة قدّمتها الحكومة للنّواب والشّورى لتنفيذ هذا الهدف.

وتابعت أنّه على مدار السّنوات الثماني الماضية، تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات التي استهدفت جيب المواطن، مثل إلغاء الزيادة السّنويّة للمتقاعدين وفرض ضريبة القيمة المُضافة، ورفع رسوم العديد من الخدمات بدعاوى تحقيق نفس الأهداف، لكن لم يتحقّق أيّ منها، بل العكس ما حدث هو بقاء العجز الماليّ في تضخّم، كما أنّ فوائد القروض باتت تمثّل «68%» من إيرادات النفّط، وسيرتفع الدّين العام ارتفاعًا خطيرًا بما يقارب «200%» من الناتج المحليّ.

وطالبت الحكومة ومجلسي النوّاب والشّورى بتقديم تعهّدات ملزمة، بتحقيق الهدف من هذه الإجراءات المنفذة في الميزانيّة الماليّة الجديدة، مع التركيز على خفض النفقات المُتضخّمة في بنود بعض الوزارات، والنّفقات على أنشطة وفعاليات استعراضيّة لا تمت بصلة بحياة المواطن ولا تنمية الاقتصاد، ودعت إلى إعادة الزيادة السّنويّة للمتقاعدين وتحسين رواتب القطاع العام والخاص، وتنفيذ برامج ملزمة لبحرنة الوظائف وتوظيف المواطنين العاطلين من العمل.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدّميّ، الصّف الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الوسط العربيّ الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، التّجمّع الوطنيّ الدستوريّ، والمنبر الوطنيّ الإسلاميّ».