منامة بوست: قالت «رابطة الصّحافة البحرينيّة»، إنّ البحرين تعتمد سياسة مُجحفة تتعلّق بالرأي الآخر أو الحريّة في التعبير، إذ تتحكّم الدّولة في كلّ مفاصل الإعلام والصّحافة، وتتبنّى رؤيةً واحدةً بما يتناسب مع سياساتها وطريقتها في إدارة الدولة.

وأكّدت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ سياسة البحرين هي حال العديد من الدول التي لم تكتمل تجربتها الدّيمقراطيّة، حيث تستخدم الأمن – حجة الأنظمة القمعية – أداةً لقمع حريّة الرأي والتّعبير، وكذريعة للتسلّط على المعلومات والرأي العام الذي تتمّ تغذيته عبر الصّحافة والأخبار، في حين أنّ حريّة التعبير والصّحافة ليست عدوّة الأمن، بل على العكس، فهي مهمّة للأمن وبإمكانها الكشف عن الخروقات الأمنيّة وتقوية مؤسّسات الدولة، بل هي حجج واهية غير مقبولة.

وأشارت إلى أنّه غالبًا ما يخلط الاستبداديون بين أمن مناصبهم في السّلطة وبين الأمن القوميّ، فيقع على عاتق الصّحفيين واجب تجاه الدولة، ولكن ليس عليهم واجب التّغطية على الممارسات الفاسدة أو الاستبداديّة.

وأشارت إلى توجيهات وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، لتركيز الخطب في جامع الصادق «ع» على الشّؤون الدينيّة وليس السّياسيّة، باعتبار هذا المسجد كان دائما صوتًا للمعارضة الشيعيّة منذ 2011، والتّعبير عن التضامن مع فلسطين ولبنان بحريّة، من شأنه أن «يؤدّي لزعزعة الأمن» في رأيه.

ولفتت إلى أنّه دائمًا هناك ميزان مختلّ بين واجب الحفاظ على الأمن، وحماية الحقّ في حريّة التّعبير في البحرين، كما غيرها من الدّول التي لا تزال شعوبها تبحث عن نافذة حقيقيّة على الديمقراطيّة، حيث يستخدم الإضرار بالأمن كفزاعة للتعدّي على الحريّات وتقليصها – على حدّ وصفها.

وقال رئيس قسم الشّرق الأوسط في الرابطة «جوناثان داغر»، إنّ أغلب الدّول في الشّرق الأوسط ومنها البحرين، يتعرّض الصّحافيون فيها للاعتقال والاستجواب أو حتى القتل، بحجّة الدّفاع عن مصلحة الأمن القوميّ للبلد وهذا أمر غير مقبول، فالصّحفيون يقومون بواجبهم في إعلام الرأي العام بمعلومات مهمّة لضمان خلق رأي عامٍ سليمٍ قائمٍ على الحقائق، وتشويه سمعتهم والاعتداء عليهم واعتقالهم بحجّة الإخلال بأمن الدولة، هو ادّعاء كاذب لا يمكن قبوله – حسب تعبيره.

وشدّدت الرابطة على أنّ الرأي المُخالف والعمل الصّحافيّ لا يسهمان في زعزعة الأمن، بل إنّ اعتقال الصّحافيين والنّاس على أساس التّعبير عن آرائهم المخالفة لرأي الدولة هو ما يزعزع الأمن، والربط بين اطمئنان بقاء النّظام ورجاله في السّلطة وبين أمن البلد والسّلم الأهليّ، هي ممارسة استبداديّة تتّبعها الأنظمة الشموليّة غير الديمقراطيّة لبقائها في السلطة، وليست الأنظمة الحريصة على تطوير تجاربها السّياسيّة والاجتماعيّة واستكمال نواقصها – بحسب البيان.