منامة بوست: قالت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، إنهّ رغم العفو الرسميّ المزعوم من العائلة الحاكمة، لكن لا يزال العديد من القاصرين يقبعون في السّجون، ويتعرّضون للانتهاكات على يد السّلطات.

وأشارت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّه منذ بداية العدوان الصهيونيّ على غزّة، خرجت العديد من التّظاهرات إلى شوارع البحرين احتجاجًا، ولم يسلم القاصرون المشاركون في هذه المظاهرات من الاعتقالات الجماعيّة التّعسفيّة للمتظاهرين.

وأضافت أنّ توجيه تُهم إضافيّة للقُصّرِ البحرينيين أثناء فترة اعتقالهم، من الأساليب المُستخدمة للإبقاء عليهم في السّجن، والتي تتم غالبًا من دون مذكّرة توقيف، ويؤدّي هذا النّهج لإبقاء القُصّر والبالغين على حدٍّ سواء داخل منظومة السّجون، وغالبًا ما يتعرّضون للإساءة والتّعذيب.

وأكّدت أنّ عفوًا ملكيًّا صدرَ في أبريل/ نيسان 2024، لإخلاء السّجون من القاصرين المحتجزين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلميّة، إلا أنّ هذا العفو لم يُسهم في حماية القاصرين من الاعتقالات التّعسفيّة، إذ اعتقلت السّلطات العديد من القاصرين منذ صدور العفو، بينما لا يزال آخرون في السّجن بعدّة تُهمٍ جديدة، وعلى سبيل المثال قضايا «عباس مسلم عبد علي، علي حسين متروك عبد الله، وعبد العزيز حسين الحمادي».

ولفتت إلى أنّ مرسوم العفو الملكيّ عن القاصرين لم يكن سوى حيلة لحفظ ماء الوجه، ولم يُفلح في وقف موجة الاعتقالات التعسفيّة للقُصّر، فقد حُكم على القُصّر ثم أُعيدت محاكمتهم عدّة مرّات، كوسيلةٍ لإبقاء هؤلاء المُعارضين السّلميين مسجونين بتهمٍ ملفّقة لأطول فترة ممكنة، وتُعدّ التهم المتعدّدة أداةً تستخدمها حكومة البحرين لقمع القُصّر داخل البلاد – بحسب المُنظّمة.