منامة بوست (خاص): أكّد الخبير الاقتصاديّ البحرينيّ «إبراهيم شريف»، أنّ خصخصة إنتاج الكهرباء والماء في البحرين، لم يؤثّر إيجابيًا في خفض الكلفة، بل تسبّبت في ارتفاع التّكلفة على المواطنين.
منامة بوست (خاص): أكّد الخبير الاقتصاديّ البحرينيّ «إبراهيم شريف»، أنّ خصخصة إنتاج الكهرباء والماء في البحرين، لم يؤثّر إيجابيًا في خفض الكلفة، بل تسبّبت في ارتفاع التّكلفة على المواطنين.
وقال «شريف» عبر حسابه على «منصّة إكس» إنّ الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء، لا تدعم فرضيّة أنّ شراء الكهرباء من محطّات الإنتاج التي يملكها القطاع الخاص، وساهمت في «خفض تكلفة الإنتاج بشكلٍ ملموس»، كما تقول الوزارة في ردّها على سؤالٍ نيابيّ.
وأضاف أنّ الوزارة تقول إنّ كلفة الإنتاج «21.7 فلس» لكلّ كيلوات ساعة، لكن قبل عشرين عامًا، وقبل الخصخصة كانت كلفة الإنتاج «11.3 فلس» لكلّ كيلوات ساعة حسب التقرير السّنويّ لوزارة الكهرباء لسنة 2003، وبحسب ذاك التقرير كانت الكلفة قد انخفضت من «18.7 فلس» عام 1987، أي أنّ الشباب البحرينيّ من مهندسين وإداريين وفنيين، الذي كانوا يديرون قطاع الكهرباء الحكوميّ، استطاعوا خلال أقلّ من عقدين خفض الكلفة إلى «38%»، فيما تمكّن القطاع الخاص من رفعها إلى «92%» – حسب تعبيره.
وتساءل هل تستطيع وزارة الكهرباء أن تشرح كيف توصّلت لنتيجة أنّ القطاع الخاص ساهم في «خفض تكلفة الإنتاج»، ولماذا فشلت هيئة الكهرباء والماء في تحقيق التّوازن الماليّ بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022، خاصّة وقد ارتفع العجز من «189 مليون دينار» في 2018، إلى «240 مليون دينار» عجز تشغيليّ حسب تصريح وزير الكهرباء في يناير/ كانون الثاني 2025.
وطالب حكومة البحرين ببيان خطّتها لخفض النفقات وزيادة الإيرادات، وما الذي أعاق تنفيذها لتصل إلى الهدف المنشود بتصفير العجز الماليّ ومن المسؤول عن هذا الفشل، ودعا أعضاء مجلسي النّواب والشّورى لمساءلة الحكومة عن أسباب هذا الإخفاق، وأثره على الوضع الماليّ للدولة – على حدّ وصفه.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019150824
المواضیع ذات الصلة
الوفاق البحرينيّة المُعارِضة: «سياسات الخصخصة العشوائيّة سلبت مئات الوظائف لصالح الأجانب»
