منامة بوست: أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانيّة، تخفيض نظرتها المستقبليّة لتصنيف البحرين الائتمانيّ من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب استمرار الضّغوط الماليّة.

وأكّدت الوكالة الأمريكيّة في تقريرٍ نشرته «وكالة بلومبيرغ الشّرق» على موقعها الإلكترونيّ، أنّ تعديل نظرتها لآفاق التصنيف يرجع لتراجع أسعار النفط وتوقّف الإصلاحات الماليّة، وهو ما سيسهم في بقاء الدّين العام على مسارٍ صعوديّ خلال الفترة المقبلة، ومواصلة التقلّبات في الأسواق وضعف ظروف التّمويل، سيرفعان من الضّغوط على أعباء فوائد الدّين في البحرين.

وأشارت إلى أنّ إجراءات الإصلاح الماليّ قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدّين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ، في حين لا يزال وضع احتياطيّ البحرين من العملات الأجنبيّة ضعيفًا، وتوقّعت أن يتّسع العجز الماليّ في البحرين إلى نحو «7%» من الناتج المحليّ الإجماليّ عام 2025، مقارنة مع «5.2%» عام 2024 ، بنسبة «4.9%» في مراجعتها السّابقة، وثبّتت الوكالة التصنيف الائتمانيّ السّياديّ للبحرين بالعملة الأجنبيّة، على المديين الطويل والقصير عند «B+/B» – بحسب التقرير.

وكانت «وكالة فيتش» للتصنيف الائتمانيّ، عدّلت نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب العجز الماليّ المستمرّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة، وتوقّعت ارتفاع الديون إلى «136%» العام المقبل، مقارنة بنسبة «130%» عام 2024.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، اعتمد الميزانيّة العامّة للدّولة للسّنتين الماليّتين «2025 – 2026»، والتي تضمّنت إقرار زيادة سقف الدّين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين، كما لم توضح الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بشأن تحرير أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز، أو تحديد متى سيتمّ تحريرها، وما هو مبلغ التّعويض الذي سوف يقدّم للمواطن في حال تمّ ذلك.

هامش:

حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»