منامة بوست: أكّد الخبير الاقتصاديّ البحرينيّ «إبراهيم شريف»، أنّ السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة سجّلتا أرقامًا قياسيّة، في مناقشة وإقرار ميزانيّة الدولة «2025 – 2026».

منامة بوست: عبّرت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة، عن القلق إزاء موافقة مجلس النّواب «الصّاروخيّة» على ميزانيّة الدولة «2025 – 2026»، دون الخروج بتفاهمات بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بشأن تحّرير أسعار البترول والكهّرباء والماء والغاز.

منامة بوست (خاص): أكّد النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، أنّ الوضع الاقتصاديّ المعيشيّ للمواطنين في البحرين صعب، ولا يحتمل أيّ زيادات في أسعار الكهرباء والماء والوقود.

منامة بوست (خاص): عبّر عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «عبد الواحد قراطة»، عن رفضه للميزانيّة العامّة للدّولة للعامين «2025 – 2026»، وقال إنّ الحكومة رمت الكرة في ملعب النوّاب، واستعرض توجّهات الحكومة والمبادرات الأثني عشر لزيادة الميزانيّة عبر جيب المواطن.

منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «مهدي الشّويخ»، إنّهم تفاجؤا بأنّ المجلس سيناقش في هذه الجلسة مشروع الميزانيّة العامّة للدولة، وسيتمّ عرضها ومناقشتها وإقرارها.

منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «جميل ملا حسن»، أنّ الحكومة في أولى مناقشتها مع المجلس بشأن الميزانيّة العامّة للدولة للعامين «2025 – 2026»، قدّمت «12 بندًا» للوصول لفائضٍ لسدّ العجوزات الماليّة عبر جيب المواطن.

منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «محمد العليوي»، أنّ أغلبيّة النّواب لم يحصلوا على معلومات من داخل المجلس أو اللجنة الماليّة، بشأن مشروع الميزانيّة العامّة للدولة، وإنّما أخذوا المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعيّ.

منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النّواب البحرينيّ «محسن العسبول» إنّ عدد العاطلين من العمل المدرجين على قوائم «زارة العمل»، بلغ عددهم «17400» عاطل حتى عام 2024، وهو رقم كبير جدًا وخطير، خاصّة وأنّ أعداد العاطلين في ازديادٍ مستمرّ.

منامة بوست (خاص): أكّد النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب البحرينيّ «عبد النبي سلمان»، أنّ ثلاثين طبيبًا بحرينيًّا يتدرّبون على رأس العمل في مستشفى «السّلمانيّة»، على مدى أربع سنوات، ولم يتم توظيفهم حتى الآن.

منامة بوست: عقدت السّلطتان التّنفيذيّة والتّشريعيّة اجتماعًا مشتركًا حول الميزانيّة العامّة للدّولة، للسنتين الماليّتين 2025 – 2026، في ظلّ تفاقم الدّين العام وارتفاعها إلى مستويات قياسيّة وتصاعد العجوزات الماليّة وفجوات الميزانيّة الواسعة.