منامة بوست: قرّرت المحكمة العسكريّة، يوم الأثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في رابع جلسات محاكمة 10 مدنيين بينهم 4 مختفين قسريًا للمرافعة، إرجاء المحاكمة ليوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات.

وكان رئيس القضاء العسكريّ يوسف راشد فليفل قد صرّح بأنّ الأجهزة الأمنيّة «تمكّنت من القبض على خليّة إرهابيّة استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابيّة ضدّ قوّة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكريّة بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضيّة إلى المحكمة العسكرية المختصّة».

منتدى البحرين لحقوق الإنسان – من جانبه- قد أكّد عبر حسابه الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ «القضيّة اعتمدت على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، والاختفاء القسريّ، والحبس الانفراديّ»، وعزا قيام القضاء العسكريّ بتحويل جلسات محاكمة مدنيين أمام محاكمه إلى جلسات سريّة إلى كونه ضمن إطار تبرير الانتهاكات التي تعرّض لها المتهمون»- بحسب تعبيره.

وتعد هذه القضيّة أول قضيّة تحاكم فيها المحاكم العسكريّة مدنيين بحرينيين بعد مصادقة حاكم البحرين على تعديل دستوريّ يسمح بمحاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكريّ.