منامة بوست: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النواب برفض مقترح بقانون يقضي برفع سنّ الحدث من 15 إلى 18 سنة، وذلك أسوةً بقانون الطفل الذي عرّف الطفولة بما دون الثامنة عشر.

وعلّلت اللجنة رفضها المقترح بالقول إنّ فلسفة القانون التي بُني عليها قانون الطفل البحرينيّ والذي حدّد عمر الطفل بما دون الـ 18 سنة تختلف عن الفلسفة التي بُني عليها قانون الأحداث وما تقرّر فيه من عقوبات ونظم للإصلاح والتأهيل.

كذلك أبدت وزارة الداخلية تحفظها على المقترح، موضحةً في مذكّرة للنواب أنّ القوانين تختلف من حيث فلسفتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها، في حين أبدى المجلس الأعلى للمرأة تأييده للتوجّهات الرامية إلى توحيد سنّ الطفل في القوانين البحرينيّة.

من جانبها رفضت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان المقترح معلّلةً بأنّ «التوسّع في تخفيف المسؤوليّة الجنائيّة لعموم من يندرجون تحت سنّ الطفولة وتحديدها فيمن هم في سنّ الثامنة عشرة لا يُعتبر من مواضيع الحماية المقرّرة لحقوق الإنسان إذا ارتبط بارتكاب جريمة يكون الحدث هو المتهم فيها».